حالا که بخش زیادی از اخبار و تحلیل‌ها مشخص می‌کند وقوع این فساد اتفاقا کاملا مربوط به دولت کنونی است، مطالبه افکار عمومی برخورد قضایی با افرادی است که از نزدیک در این جریان سهم داشته‌اند.

با اظهارات جدید رییس قوه قضاییه، مشخص شده که ۹۰درصد از فساد در تخصیص ارز واردات چای در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده و ادعای مسوولان دولتی درباره «کشف» و « جلوگیری» ‌از این فساد گسترده نوعی «فرار رو به جلو» بوده است.

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهور:

پرونده چای دبش به وزارت اطلاعات داده شد و سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضیه هم پیگیر موضوع هستند. وزیر صمت و وزیر جهاد نهایت جدیت را در برخورد با متخلفین داشتند.

در موضوع چای دبش قوه قضائیه و دولت مانند دو لبه قیچی با فساد برخورد کردند. آقای فرزین وقتی رئیس بانک مرکزی شدند ۱۰ روز بعد از انتصاب نامه میزنند که تخصیص ارز به چای دبش نامتعارف بوده است.

صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای  در خصوص پرونده فساد چای دبش می‌گوید: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود، اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد.

همه چیز از تغییرات چشم‌گیر اعداد واردات چای و ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۱ شروع شد. این را صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای  می‌گوید.

 به گفته حسنی در پنج سال منتهی به سال ۱۴۰۰ آمار واردات چای ایران بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بوده است. در سال ۱۴۰۱ در دوران وزارت محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت رییسی اما ناگهان واردات چای به ۱۱۰ هزار تن می‌رسد. این آغاز روندی بود که به نامه اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور منجر شد. اما پیش از آن سندیکای چای کشور و اتحادیه واردکنندگان چطور به این فساد بی‌سابقه و ۳.۵ میلیارد دلاری پی بردند؟

وقتی صادرات از میزان تولید بیشتر می‌شود!

صادقی حسنی  از آغاز روند هشدار به این وقوع فساد در رسانه‌های می‌گوید: «ما به عنوان سندیکا ۲۵ آبان ۱۴۰۱ برای اولین بار در مصاحبه با یک رسانه این موضوع را اعلام کردیم و نسبت به آن هشدار دادیم. ما وقتی آمار واردات پنج سال گذشته را رصد می‌کردیم متوجه شدیم که این روال طبیعی را طی نکرده و اعداد و ارقام با یکدیگر همخوانی ندارد. یعنی میانگین واردات چای پنج سال گذشته منتهی به ۱۴۰۰ بین ۶۰ تا ۶۵ هزار تن بود. این عدد به طرز عجیبی در سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و تاحدود دو برابر بالا رفت.» اما نکته دیگری که از وقوع اتفاقات عجیب خبر می‌داد ناهمخوانی آمار صادرات و واردات بوده.

حسنی در این زمینه توضیح داد: «صادارت ما در پایان سه سال ۹۷۰۰ تن بیش از تولید ما بود.» بنابراین سوال اینجا بود که این چای در کجا تولیدشده که به عنوان محصول به خارج از کشور صادر می‌شود؟ سوالی که البته پاسخ آن در پرونده فساد چای دبش مشخص شد.

ارائه مستندات به وزیر کشاورزی در مهر و دی ماه

حسنی در ادامه درباره روند پیگیری‌های سندیکای چای گفت: «اطلاعات دیگری هم داشتیم که شفاهی بود و متوجه شدیم که اتفاقات شومی در حال رخ دادن است. به همین دلیل طی مصاحبه‌ای در آبان ماه هشدار دادیم که اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاه‌های مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند.»‌ نکته دیگر اینجاست که به گفته حسنی این اطلاعات و مستندات در مهر ماه به صورت کتبی و در دی ماه ۱۴۰۱ به صورت حضوری در اختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود: «یازده دی ماه سال ۱۴۰۱ هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد. این در حالی است که ۲۴ بهمن ۱۴۰۱  نامه اتحادیه وارد‌کنندگان به مخبر ماجرا را علنی‌تر کرد اما باز هم سکوت وزیر کشاورزی دولت رییسی ادامه داشت.

دستور رسیدگی در اسفند ۱۴۰۱

پس از این اتفاقات تماس‌هایی بین اتحادیه وارد‌کنندگان با سندیکای چای ایران برقرار شد. در نهایت نیز اطلاعاتی که ردوبدل شد منجر به نامه اتحادیه به معاون اول رییس‌جمهور درباره وقوع این فساد شد. این نامه در ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۱ منتشر شد و در کمتر از یک هفته بعد در ۲ اسفند ۱۴۰۱ معاون اول رییس‌جمهور دستور «رسیدگی جدی» به این موضوع را داد. بر اساس نامه رسیده به فراز، محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور این دستور را به سردار یزدی رییس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داده است.

 نکته دیگر اینجاست که ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی در فروردین ۱۴۰۲ یعنی یک ماه بعد از رسیدگی به این پرونده از سمت خود برکنار شد. البته دولت دلیل استعفای ساداتی‌نژاد را که از وزیران نزدیک به جبهه پایداری محسوب می‌شد، هنوز نیز اعلام نکرده است. در چنین شرایطی باید منتظر ماند و دید که این فساد ۱۴۰ هزار میلیاردی چه ابعادی داشته است. به گفته ذبیح‌الله خداییان رییس سازمان بازرسی کل کشور چرخه‌ای که واردات چای و ماشین‌آلات در آن تایید و ارز تخصیصی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی می‌شده است. در تمام فرآیند نیز از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و واردات کار شرکت دبش به سهولت انجام می‌شده. حال باید دید که رسیدگی به این پرونده چه نتایجی در پی خواهد داشت.

تولید بی‌سابقه چای ایرانی در سال فساد چای خارجی

اما در حالی که فساد چای دبش همه توجهات را معطوف به خود کرده مدیر اجرایی سندیکای چای به فراز خبر می‌دهد که سال گذشته تولید چای ایران از ۲۶ هزار و ۱۰۰ تن به ۳۴ هزار و ۵۳۵ تن رسیده که در ۲۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. آن هم در شرایطی که وضعیت آب‌وهوایی سال گذشته مطلوب نبوده و به گفته حسنی خشکسالی بوده است.